علی رغم وجود برخی ضوابط و چارچوبها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.